چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح‌های مقطعی علل ساختاری طلاق را بر طرف نمی‌کند
#1
افزایش آمار طلاق تنها با تلاش یک نهاد و یا سازمان مرتفع نمی‌شود؛
طلاق مثل اکثر نقاط کشور در استان مرکزی و به خصوص شهر اراک به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده و اگر نسبت به این مسئله توجه جدی نشود و دولت و نهادهای مردمی در قبال آن احساس مسئولیت نکنند ممکن است به یک بحران تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، روند رشد طلاق و از سوی دیگر کاهش ازدواج ضمن تاثیر منفی بر رشد جمعیت آثار سوء دیگری را به دنبال دارد.استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کند و خانواده‌های بسیاری با این مشکل مواجه هستند، اگر چه تاکنون طرح‌های مختلفی از سوی دولت برای کنترل این موضوع به اجرا درآمده، اما همچنان شاهد روند صعودی طلاق هستیم.
تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و آسیب شناسی طرح‌های اجرا شده، در برنامه ششم توسعه با نگاه تخصصی‌تری به این مسئله بپردازند.
به منظور بررسی مسئله طلاق، راهکارهای کنترل آن و الزامات موفقیت در اجرای طرح‌های مربوط به کاهش طلاق با عباس خسروانی، دکترای جامعه‌شناسی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
فارس: وضعیت طلاق در استان مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خسروانی: افزایش نرخ طلاق طی دهه‌های اخیر در ایران و استان مرکزی نگرانی‌های مختلفی را نزد مسئولان و محققان ایجاد کرده است.
نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران گویای این واقعیت است که روند صعودی طلاق در سال‌های اخیر پدیده‌ای فراگیر در نقاط مختلف کشور محسوب می‌شود.
طلاق مثل اکثر نقاط کشور در استان مرکزی و به خصوص شهر اراک به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده و اگر نسبت به این مسئله توجه جدی نشود و دولت و نهادهای مردمی در قبال آن احساس مسئولیت نکنند ممکن است به یک بحران تبدیل شود.
طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی زمینه ساز و به وجود آورنده ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر است.
متأسفانه وضعیت استان مرکزی در زمینه طلاق نگران کننده است و آمارها وضعیت نامناسبی را روایت می‌کنند.
امروزه در دادگاه‌های استان مرکزی ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، به عبارتی ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭندهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍند.
جالب است که بدانید در سال 92، 3 هزار و 385 فقره طلاق و در سال 93، 2 هزار و 835 فقره پرونده طلاق در دادگستری استان مرکزی به ثبت رسیده است.
طبق اعلام مسئولان در پنج ماهه اول سال جاری یک‌هزار و 394 طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ایت میزان با رشد همراه بوده است.
همچنین از تعداد کل طلاق‌های به ثبت رسیده در پنج ماهه اول سال جاری تعداد یک‌هزار و 179 طلاق شهری و 215 طلاق روستایی بوده است.
آنچه مسلم است این که استان مرکزی در سطح کشور در رده‌های اول طلاق قرار دارد و تقریباً از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود، البته باید این نکته را هم یادآور شد که این اعداد مربوط به طلاق‌هایی است که افشا می‌شود این در حالی است که ما امروز با پدیده طلاق عاطفی یا خاموش مواجه هستیم که در جایی ثبت نمی‌شود.
 فارس: ادامه روند افزایشی طلاق چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟
خسروانی: افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی، مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت، که از جمله می‌‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، اشتغال زنان در بخش‌‏های غیررسمی و بی‌‌ثبات و دور از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان، افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپی‌گری، اعتیاد، تکدی‌گری، کودکان خیابانی، فرار از منزل، خودکشی، قاچاق زنان و دختران و... اشاره کرد.
همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مؤلفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است، سلب می‏کند.
فارس: تاکنون چه اقداماتی در خصوص مهار پدیده طلاق در کشور انجام شده است؟
خسروانی: در این سال‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی از سوی کارشناسان و مسئولان برای تقویت بنیان خانواده‌ها و به طور خاص پیشگیری و کاهش طلاق ارائه و اجرا شده است.
برای مثال، در برنامه‌های توسعه به نوعی تقویت بنیان خانواده مدنظر قرار گرفته و به پیشگیری از آسیب‌های احتمالی معطوف به حوزه خانواده توجه شده است، چنانکه در برنامه دوم توسعه در بند «یک» جزء دوم خط مشی‌های اساسی به «حفظ قداست خانواده» توجه شده است، همچنین در همان قسمت در بند «13» نیز به «حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن» اشاره شده است.
در برنامه چهارم توسعه نیز تقویت بنیان خانواده در ماده «97» و «106» مورد توجه قرار گرفته و حتی در بند «ب» ماده «111» به دولت در تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده به منظور تصویب در مراجع ذی‌صلاح تکلیف شده است.
علاوه بر این، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی با عناوین مختلف مانند: «خانواده پایدار»، «خانواده متعالی»، «تعالی خانواده»، «خانواده کارآمد و پایدار»، «آموزش خانواده»، «ملی رحمت»، «مطلع مهر»، «انتظام خانواده»، «ازدواج آسان و آگاهانه»، «گواهی‌نامه ازدواج»، «جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان» و... طی دهه‌های اخیر یا به مرحله اجرا درآمده‌اند یا همچنان در حال اجرا هستند.
فارس: ارزیابی شما از میزان موفقیت این طرح‌ها و برنامه‌ها چیست؟
خسروانی: در طی یک دهه گذشته، طرح و برنامه‌های بسیار زیادی با محوریت تشویق به ازدواج، پایداری بنیان‌های خانواده و پیشگیری از طلاق به اجرا درآمده که به گواه آمار، عمده آنها با وجود هزینه‌های میلیونی و گاه میلیاردی، ناکارآمد بوده‌اند.
در سرفصل‌های عمده این طرح‌ها و برنامه‌ها، مواردی چون ارائه چندین ساعت آموزش، توزیع بسته‌های فرهنگی و خدمات مشاوره‌ای مشترک هستند، این ساز و کار معمول، در بعضی موارد شاخ و برگ بیشتری دارد، اما عمدتاً خروجی‌شان پر رنگ‌تر از آن چه که انتظار می‌رود، نیست، زیرا جامعه مخاطب با شرایط متفاوت و اما و اگرهای مختلف‌شان، آموزشی یکسان را دریافت می‌کنند.
 به جرأت می‌توان گفت که تقریباً اغلب این طرح‌ها و برنامه‌ها به طور منظم ادامه نیافته و یکی پس از دیگری به تاریخ پیوسته است.
 البته برای مشاهده و تحلیل نتایج برخی طرح‌ها و برنامه‌های جدیدتر نیز باید منتظر ماند، اما آنچه که از شواهد امر پیداست بعید به نظر می‌رسد تفاوت معناداری با سوابق گذشته در این زمینه داشته باشند.
هدف سیاست گذاران درمان مسائل و بحران‌های خانواده، رفع آسیب‌های خانواده، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و اخیراً توسعه فرزندآوری و تأمین سلامت باروری از طریق سیاست‌گذاری‌ها بوده است.
بررسی تأثیر اجتماعی این سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکلات کنونی ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضع شده است.
 این سیاست‌ها و قوانین حتی در حال تبدیل‌ شدن به بخشی از تلاش غیرعمدی و ناخواسته برای تثبیت و نهادینه شدن بحران خانواده هستند، متن این قوانین، بوی بحران می‌دهد.
در این قوانین، نگاه جامعه‌شناختی و اجتماعی و فرهنگی برای برخورد با مسائل و آسیب‌های خانواده وجود ندارد، بلکه در آن شاهد یک نگاه تا حدی مهندسی و برخاسته از نگاه مدیریت سیستم‌ها به خانواده هستیم، در حالی که نهاد خانواده به اجتماع تعلق دارد نه به عرصه سازمان.
عدم موفقیت این برنامه‌ها را می‌توان با بررسی اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم نشان داد، در برنامه چهارم توسعه کاهش پنج درصدی طلاق و افزایش پنج درصدی ازدواج پیش‌بینی شده است، اما این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا نکرده‌اند.
در طی دوره 1386 ـ 1380 نیز میزان ازدواج و طلاق به طور سالانه به ترتیب معادل 4.7 درصد و 9 درصد رشد داشته است.
به عنوان مثال یکی از طرح‌های دولت برای کاهش نرخ طلاق طرح بشیر است که در استان مرکزی مسئولین خیلی روی آن مانور می‌دهند و به آن اعتقاد دارند و تصور می‌کنند که اجرای این طرح به کاهش نرخ طلاق منجر خواهد شد، این در حالی است که در طرح بشیر و یا برنامه‌های مشاوره‌ای تنها می‌توان برخی توصیه‌های تربیتی، فکری و رفتاری برای مخاطبین پرداخت، اما زندگی زناشویی و روابط متقابل میان دو جنس مخالف با تربیت و ایده‌آل‌های متفاوت، در شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد که تغییر در این ساختارها، در ایده‌ها و رفتارهای زوجین نیز اثرگذار است.
به سخن دیگر یک بعدی نگری در طرح‌های مربوط به خانواده یکی از دلایل شکست این طرح‌ها است.
نکته دیگر عدم تداوم این طرح‌ها است، در حالی که تأثیر گذاری‌های فرهنگی و تغییر در سبک زندگی زمان‌بر است، نمی‌توان با طرح‌های مقطعی برخی علل ساختاری طلاق را بر طرف کرد.
حضور همه جانبه نهادهای دولتی و غیردولتی در مسئله طلاق از مسائل قابل طرح در این بخش است، سازمانی همانند بهزیستی توان اجرای این قبیل طرح‌ها را به تنهایی ندارد، به عبارتی معضل جامع و بزرگ افزایش طلاق تنها با تلاش یک نهاد و یا سازمان آن هم از نوع دولتی مرتفع نخواهد شد، در حالی که به نظر اکثر کارشناسان خارج شدن موضوع طلاق از دستور کار دولت و واگذار کردن آن به نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد یکی از راه حل‌های کاربردی مهم در جلوگیری از گسترش سونامی طلاق است.
نکته دیگر اینکه مسئولان نتیجه بخش بودن این طرح در استان یزد را دلیل اجرای آن در سایر استان‌ها از جمله استان مرکزی می‌دانند، در حالی که شرایط فرهنگی استان یزد با استان مرکزی متفاوت است و دارای خصوصیات منحصر به فردی همانند بافت فرهنگی، اجتماعی و نظام منسجم ارتباطات میان اعضای خانواده است که انتظار می‌رود مسئولان به این نکته توجه داشته باشند.
فارس: چه راهکارهایی برای حل معضل‌های خانوادگی وجود دارد؟
خسروانی: بخشی از مسئله طلاق به حوزه‌های کلان سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برمی‌گردد.
مسئله اصلی این خواهد بود که چگونه و بر مبنای چه رویکردهایی می‌توان در زمینه سیاست‌گذاری در باره تقویت بنیان خانواده‌ها و به طور خاص پیشگیری و کاهش طلاق عمل کرد و نیز، هر یک از این رویکردهای سیاستی مستلزم چه الزامات، راهبردها و برنامه‌هایی در باره ابعاد مسئله طلاق خواهند بود؟
 فارس: مطالعات انجام ‌شده تا چه حد توانسته‌اند تفسیر درستی از بحران خانواده داشته باشند و سیاست‌گذاری‌های موجود تا چه حد راه‌حل‌های اثربخشی را برای این بحران ارائه داده‌اند؟
خسروانی: عدم نیازسنجی و اولویت بخشی به موضوع خانواده در حوزه‌های مهمی چون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان، قانون گذاری، اجرای مصوبات، نظام سازی، ارزیابی عملکردی، تأمین منابع مالی و انسانی در مواردی موجب تضعیف خانواده و بروز آسیب‌های جدی بر نهاد خانواده شده است.
از سوی دیگر مسلم است که برای کاهش میزان طلاق در استان ابتدا باید عوامل اصلی که سبب به وجود آمدن شرایط جدایی میان زوج‌ها می‌شود را شناسایی کرد و بعد به دنبال راهکاری برای کاهش طلاق بود، چرا که بدون آشنایی با این عوامل نمی‌توان برای کاهش طلاق نسخه‌ای پیچید.
لازمه این کار انجام تحقیقات علمی توسط متخصصان و اهل فن است، نه افراد غیر متخصص که متأسفانه با نفوذ در مراکز تصمیم ساز و با انجام پروژه‌های تحقیقاتی غیر اصولی و بی‌ارزش اطلاعات غلط در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهند.
بر اساس برخی تحقیقات علمی که در این زمینه انجام شده عواملی چون تغییر الگوی زندگی، تغییر مطالبات، خواسته و برداشت‌های جوانان از زندگی مشترک، نداشتن مهارت‌ها و آمادگی‌های لازم برای زندگی مشترک، انتخاب‌های احساسی و غیر عقلانی، شکسته شدن قبح طلاق و ... سبب شده نهاد خانواده از استحکام بالایی برخوردار نباشد.
امروز برخی زنان و مردان در برقراری روابط اجتماعی سازنده و در حل مسائل و مشکلات زندگی و کنترل و مدیریت خشم و در نحوه بیان احساسات خود ناتوان هستند و در این خصوص آموزش مهارت‌های زندگی یک نیاز است.
البته این آموزش‌ها باید فراگیر، مستمر و تخصصی باشد که متأسفانه ضعف این سه مورد در آموزش‌های مهارت زندگی دیده می‌شود و نهاد‌های متولی صرفا ارائه گزارش را هدف‌گذاری می‌کنند و به نتیجه بخش بودن کار توجهی ندارند.
دولت باید زمینه‌های کاهش طلاق را فراهم و از ورود مستقیم به این‌گونه مسائل به شدت پرهیز کند.
یکی از راهکارها توسعه مراکز تخصصی مشاوره خانواده در استان است که جای آن خالی است.
متأسفانه امروز تعداد کمی مشاور به صورت تخصصی به مشاوره ازدواج می‌پردازند، در صورتی که اگر افراد متخصص افزایش یابند و مهارت زندگی توسط این مشاوران به زوجین ارائه شود، شاهد کاهش آمار طلاق و به خصوص طلاق توافقی خواهیم بود که در این راستا بحث راه‌اندازی کلینیک سلامت خانواده باید به جد از سوی مسئولان استان پیگیری شود.
از سوی دیگر نقش رسانه‌های استان را نباید نادیده گرفت، رسانه‌ها نباید اجازه دهند قبح طلاق در جامعه ریخته شود.
رسانه‌ها باید جنبه منفی طلاق را برای مردم شرح دهند، رسانه‌ها می‌توانند مشکلات و مصائب طلاق را برای مردم تشریح و عواقب آن را بیان کنند تا تصویر روزگار بعد از طلاق در ذهن افراد نقش ببندد و البته رسانه‌ها با کمک متخصصان می‌توانند به ارائه مهارت‌های ارتباطی و زندگی سالم بپردازند.
مهم‌ترین نکته تغییر در فکر و اندیشه است که باید رخ دهد، باید این فکر در جامعه ایجاد شود که همه در برابر مسئله طلاق مسئول هستند و اگر این روند ادامه یابد همه ضرر خواهند کرد و هیچ کس در امان نخواهد بود.
مردم باید قبول کنند که اگر خانواده دچار مشکل شود، فساد جامعه را در بر خواهد گرفت و هیچ‌کس از مصائب آن در امان نخواهد بود، بر این اساس همه باید کمک کنند.
روش‌های خوب زندگی کردن متناسب با شرایط روز و البته در چارچوب ارزش‌های دینی را باید به مردم آموزش داد، دانشگاه‌ها، مساجد، منابر و همه و همه در این زمینه مسئول هستند.
تشکیل اتاق‌های فکر با حضور روانشناسان، جامعه شناسان، مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی، حقوق‌دانان و خبرگان و متخصصان نیز نقش موثری می‌تواند در کاهش طلاق داشته باشد، این اتاق ضمن رصد وضعیت متناسب با شرایط استان می‌تواند راهکارهای کاربردی را در اختیار تصمیم گیران و مجریان و به خصوص خانواده‌ها قرار دهد، البته به جاست که این اتاق‌های فکر تحت نظارت سازمان‌های تخصصی چون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، انجمن مددکاری، انجمن جامعه شناسی و... فعالیت کنند.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تخصصی شدن فرآینده مشاوره پیش از طلاق/ تدوین بسته حمایت پس از طلاق در سال جاری اطلاعات اجتماعی ایران 0 2,253 11-11-2015، 08:18 PM
آخرین ارسال: اطلاعات اجتماعی ایران
  طرح‌هایی برای کاهش آمار طلاق؛ از بیمه طلاق تا طرح کوپن ویژه طلاق MEARAJ 0 1,962 07-28-2015، 04:41 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  آمار طلاق بالا می‌رود؛ مشاوره قبل از طلاق اجباری می‌شود، اما... MEARAJ 0 1,658 06-11-2014، 04:41 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  روند رو به رشد طلاق در کشور/جشن طلاق قبح طلاق را از بین می برد اطلاعات اجتماعی ایران 0 1,526 06-03-2014، 02:34 AM
آخرین ارسال: اطلاعات اجتماعی ایران
  رشد ۴.۶ درصدی طلاق در کشور؛ دخالت خانواده‌ها اولین دلیل وقوع طلاق سایه آفتاب 0 1,459 04-22-2014، 09:07 PM
آخرین ارسال: سایه آفتاب
  به‌کار بردن واژه طلاق توافقی، قبح طلاق را از بین می‌برد بشارت آفتاب 0 1,381 02-02-2014، 03:26 AM
آخرین ارسال: بشارت آفتاب
  به ازای هر 100ازدواج 18مورد طلاق صورت می گیرد/آمار 35درصدی طلاق در تهران بهزیستی برای تو 0 1,739 12-20-2013، 09:25 PM
آخرین ارسال: بهزیستی برای تو
  اجرای طرح های مقطعی در کاهش طلاق موثر نیست mina68 0 1,473 11-19-2013، 12:35 AM
آخرین ارسال: mina68
  انتقاد از گنجاندن شرایط طلاق در سند ازدواج/ هر ساعت 2 طلاق ثبت می شود elham-najafi 0 1,739 11-06-2013، 05:32 PM
آخرین ارسال: elham-najafi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران